مانده مطالبات صندوق تأمین خسارتهای بدنی از شرکت‌ها ۴۸ درصد کم شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۶۷۴۰
امتداد - بر اساس تازه‌ترین آمار سازمان بهداشت جهانی درباره میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات، ایران در میان ۱۸۳ کشور جهان در جایگاه ۶۵ قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آمارهای رسمی بیانگر این است که روزانه حدود ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور جان خود را از دست می‌دهند.
در دو دهه گذشته نیز نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در ایران جان خود را بر اثر این حوادث از دست داده و بیش از ۶ میلیون نفر نیز مصدوم شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال 1401 نیز تعداد ۱۹ هزار و ۴۹۲ نفر از جمله 3 هزار کودک بر اثر تصادفات جاده‌ای در کشور جان خود را از دست دادند که گفته می شود ۲۵۰۰ راننده عامل این تصادفات بودند.
این اتفاقات درحالی است که بخشی از دارندگان وسایل نقلیه موتوری از تهیه پوشش بیمه نامه شخص ثالث خودداری می کنند.
از همین روی قانونگذار برای حمایت از مصدومان حوادث رانندگی که مقصر حادثه فاقد بیمه نامه شخص ثالث است، صندوق تامین خسارت های بدنی را تاسیس کرد.
هدف اصلی از تاسیس این صندوق، حمایت از زیان‌دیدگان در حوادث رانندگی است.
به همین دلیل از حقوق زیان‌دیدگان در حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
گزارشات نشان می دهد که تصادفات رانندگی هر سال حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی را می‌بلعد و هر سال ۹ تا ۱۱ درصد از بودجه کل کشور یعنی ۳۵ هزار میلیارد تومان به عنوان خسارت شخص ثالث پرداخت می‌شود.
یکی از وظایفی که برعهده صندوق تامین خسارت های بدنی است بازیافت خسارت های پرداخت شده است.
این صندوق اعلام کرده که در سال ۱۴۰۱ موفق شده تا مبلغ ۲۶۸ میلیارد تومان از منابع مالی خود را بازیافت کند.
اهمیت نقش این صندوق ما را بر آن داشت تا با “مهدی قمصریان” مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی، به بررسی فعالیت های این صندوق و برنامه های پیش روی آن بپردازیم :
چابک آنلاین: از زمان حضور شما در صندوق تامین خسارت های بدنی، این صندوق فعال تر عمل کرده و موضوعات مهمی در حال پیگیری است، چه اقدامات مهمی در این مدت صورت گرفته است.؟
مهدی قمصریان: سال گذشته برای اولین بار بسیاری از دسترسی ها را برای صندوق تامین خسارت های بدنی گرفتیم، دسترسی هایی که نه در اختیار بیمه مرکزی است و نه هیچ شرکت بیمه ای آن ها را ندارد.
صندوق اولین مجموعه ای در صنعت بیمه است که به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت رفاه به صورت برخط متصل است و می تواند در حوزه بازیافت و پرداخت خسارت از این پایگاه استفاده کند.
همچنین صندوق تامین به صورت برخط به پایگاه کمیته امداد و بهزیستی نیز متصل شده است.
درحال حاضر صندوق تامین خسارت های بدنی با همراهی دستگاه قضائی، فایل صوتی اورژانس و گزارش اورژانس در تمام کشور را دارد.
در تمام حوادث رانندگی این فایل یکی از کلیدی ترین موضوعاتی است که می تواند به کشف تقلب و صحنه سازی ها کمک کند.
درحال حاضر هم در 10 استان دسترسی به اطلاعات BTS با دستور مقام قضائی گرفته ایم.
یکی دیگر از مواردی که همکاران زحمات زیادی برای آن کشیدند موضوع اعتبار سنجی بود.
ما اولین دپارتمان در صنعت بیمه هستیم که به سامانه اعتبار سنجی نظام بانکی متصل شده ایم و تمام مقصران حوادث رانندگی که به صندوق بدهی دارند را به سامانه اعتبار سنجی متصل کردیم و اگر کسی به صندوق بدهکار است، قسط خود را پرداخت نمی کند و جواب صندوق را نمی د هد در آن سامانه امتیازش منفی می شود و دیگر از امکانات بانکی نمی تواند استفاده کند.
صندوق تأمین خسارتهای بدنی با حمایت دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد و با همکاری هایی که بیمه مرکزی خواهد کرد پیگیر این هستیم که بیمه نامه شخص ثالث به عنوان یکی از شاخص های اصلی اعتبار سنجی با بانک مرکزی وارد شرکت رتبه بندی اعتباری و اعتبار سنجی کنیم.
شاخص هایی هم به اعتبار سنجی اضافه شده که از جمله جرایم راهنمایی و رانندگی و در تلاشیم که موضوع بیمه نامه شخص ثالث را هم وارد اعتبار سنجی کنیم.
اینگونه هر فرد دارای وسیله نقلیه که فاقد بیمه نامه شخص ثالث است امتیاز منفی خواهد گرفت.
موضوع دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث یک کمپین 360 درجه است.
اگر وسیله نقلیه را نقطه ثقل مرکزی در نظر بگیریم در یک دایره اطراف آن یکسری ارکان مانند خانواده، جامعه، اقتصاد، دستگاه قضایی، صندوق تامین و شرکت های بیمه ای هستند.
اگر وسیله نقلیه بیمه نامه داشته باشد تمام اینها سود می کنند، اما اگر همین وسیله نقلیه بیمه نامه نداشته باشد دستگاه قضائی، صندوق تامین، خانواده و پلیس درگیر می شوند.
حکمرانی خوب ایجاب می کند که در یک مسیری بایستیم و اعمال قانون کنیم که وسایل نقلیه حتما بیمه نامه داشته باشد.
چابک آنلاین: دنیا برای پوشش حوادث رانندگی چگونه عمل می شود؟ آیا مدل های بهتری برای پوشش خسارات حوادث رانندگی وجود دارد؟
مهدی قمصریان: یک طرح مهمی ای را در بیمه دنبال می کنم که مدل روز دنیا است.
اینکه برای پوشش حوادث رانندگی یک صندوقی وجود داشته باشد تا با استفاده از مکانیزم مالی مستقل از حامل های انرژی، استفاده شود.
این یک مدل مطالعه شده روز دنیا است و تجربه آن هم وجود دارد و حرف به روزی است.
درحقیقت به میزانی که نازل انرژی در داخل باک وسیله نقلیه قرار می گیرد و سوخت مصرف می شود باید یک سهمی از آن وارد آن صندوق برای حمایت از حوادث رانندگی شود.
این طرح کاملا اقتصادی و دارای توجیح است.
بسیاری از افراد وسیله نقلیه خود را به ندرت از پارکینگ خارج می کنند و این گلایه را دارند که چرا باید بیمه نامه شخص ثالث یکساله تهیه کنند، گلایه به جایی هم هست اما در طرح استفاده از حامل های انرژی پرداختی یک وسیله نقلیه براساس میزان مصرف آن از حامل های انرژی خواهد بود.
شاید فردی در منطقه سردسیر زندگی کند و در سال دو ماه از موتورسیکلت خود استفاده کند و یا کشاورزان هم همین گلایه را دارند و خواستار بیمه نامه یک ماهه هستند زیرا ممکن است تنها یک ماه از خودرو ی کشاورزی خود استفاده کنند، این حرف ها قابل بحث است.
حامل های انرژی در قانون تصویب و تاسیس و در اساسنامه ها هم به سهم حامل های انرژی اشاره شده است.
یعنی اگر دولت همراهی و مجلس مصوب کند می توانیم سهمی از حامل های انرژ ی را طبق حکم قانون دریافت کنیم.
چابک آنلاین: گفته می شود که بدهی 10 شرکت بیمه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی افزایش داشته آیا درست است.؟
مهدی قمصریان: قانون در مورد پرداخت سهم عوارض صندوق یک حکمی دارد که اجرای آن با چالش هایی مواجه است و آن اینکه شرکت های بیمه باید یک هفته بعد از پایان هر ماه، سهم صندوق را پرداخت کنند.
اجرای چنین مکانیزمی سخت است و مستلزم این است که هر ماه با شرکت های بیمه ای رفت و برگشت کرد.
یکی از برنامه هایی که امسال صندوق تامین خسارت های بدنی پیگیر آن است رفتن به سمت تسهیم سهم صندوق از مبدا است.
مشابه کاری که در شبکه بانکی و دفاتر خدماتی با آن مواجعه هستیم یعنی همزمان که کارت کشیده می شود شاپرک به شما اجازه می دهد سهم های مختلف از مبدا تسهیم شود و به سمت مورد نظر برود.
در حال حاضر با فرایندی مواجه هستیم که وقتی بیمه نامه ای صادر و مبالغ آن وصول می شود وارد یک چالشی با شرکت های بیمه ای می شویم و آن اینکه قسطی فروخته اند و یا حق بیمه را وصول نکرده اند.
حقیقت این است که شرکت های بیمه ای هم گرفتاری های خود را در این حوزه دارند.
از سوی دیگر بدهی شرکت های بیمه به صندوق تامین معمولا ماهیت جاری دارد و گزارش آن به صورت روزانه در داشبرد قرار می گیرد.
مبنای تحلیل بعضی از دوستان صورت های مالی است اما آیا الان آن عدد ثابت است؟ قطعا خیر این در مورد تمام شرکت های بیمه ای صدق می کند.
به نظر من چیزی که باید به آن توجه کرد میزان مانده مطالبات صندوق تامین است.
مانده مطالبات صندوق تامین خسارت های بدنی در پایان سال 1401 نسب به پایان 1400 حدود 48 درصد کاهش نشان داشت.
این نشان می دهد که صندوق در وصول مطالبات با همراهی شرکت های بیمه ای خوب عمل کرده است توجه داشته باشیم همراهی شرکت های بیمه ای در این کاهش خیلی مهم بود زیرا شرکت ها گاهی با مشکلاتی مواجه می شوندکه با سیلی صورت خود را سرخ نگه می د ارند.
شکی نیست که شرکت های بیمه ای پرداخت عوارض به صندوق را همیشه در اولویت های خود داشته اند و از این بابت هم از شرکت های بیمه ممنونم. منتهی نکته این است که تنها مجموعه ای که از سهم عوارض گزارش عملکردشفاف و با جزئیات می دهد صندوق است و مراجع دیگر مثل وزارت بهداشت بابت عوارضی که می گیرند هیچ وقت برای صنعت بیمه گزارشی منتشر نمی شود.
این باید در صنعت بیمه مطالبه و مرتب پیگیری شود، این جزو مظلومیت های صنعت بیمه است اما در کل فکر می کنم که عملکرد صندوق در حوزه وصول مطالبات از شرکت های بیمه قابل قبول و پذیرش است.
چابک آنلاین: درحال حاضر با خدماتی که به زنجیره خدمات صندوق اضافه می شود چقدر با صندوق های مدل اروپایی و غربی فاصله داریم؟
مهدی قمصریان: نزدیک شده ایم و تراز صندوق تأمین خسارتهای بدنی از نظر بین المللی خوب است.
راجع به مقایسه تطبیقی بین صندوق تامین در ایران و مدل های مشابه آن در دنیا کار جدی انجام نشده است و اطلاعات دقیقی نیست و حتما نیاز داریم که پژوهش بیشتری انجام شود.
از دوستان در پژوهشکده بیمه خواستیم که به ما کمک کنند و یک کار تطبیقی بین مدل های صندوق تامین و مدل های خارجی انجام دهیم ولی به هر حال چالش های ساختاری در صندوق داریم که ابتدا باید آن اصل کاری ها را حل کنیم.
یعنی اطمینان از پوشش فراگیر بیمه، حل مشکلات قانونی صندوق در نوع سرمایه گذاری و مدیریت مالی. اگر اینها پیش برود فکر می کنم بتوانیم یک عملکرد در نوع خود متمایز و متفاوت داشته باشیم.
چابک آنلاین:در صنعت بیمه برای پرداخت خسارت‌ها مدت زمان 15 روزه تعریف شده اما یکی از ضعف های بیمه مرکزی این است که شفافیت در این زمینه ندارد. آیا چنین تکلیفی برای صندوق دیده شده است یا داستان شما متفاوت است؟
مهدی قمصریان: در صندوق عملیات یکم متفاوت با شرکت های بیمه است و وجه غالب صندوق در سال های گذشته براساس رویکرد حقوقی بوده یعنی بعد از تشکیل پرونده در دادسرا و ارجا به مراجع قضائی پرداخت خسارت معمولا منوط به صدور حکم در مراجع قضایی می شده و طبیعتا این باعث طولانی شدن بسیار زیاد پرونده های صندوق می شد.
از زمان آقای بهزادپور یک تغییر فرایندی در صندوق تامین خسارت های بدنی آغاز شد که ما هم به دلیل پذیرش و همراهی با آن دیدگاه مسیر را ادامه دادیم و تسریع کردیم یعنی پرونده های صندوق در مرحله دادسرا بررسی فنی می شوند و اگر در بررسی و آنالیز فنی تایید شدند از حیث دارا بودن مستندات و مدارک، در همان مرحله دادسرا پرداخت می شود.
بااین اتفاق از قضا زدایی حمایت می کنیم و هم از ارجاع پرونده های صندوق به دادگاه و رفت و آمدهای مردم جلوگیری شده، ضمن اینکه سرعت بسیار بالاتر رفته است.
به همین دلیل امکان مقایسه زمان پرد اختی ها در شرایط فعلی با گذشته منصفانه نیست زیرا فرایند به گونه دیگری بوده است.
به هر روی در سال 1401 تقریبا بیش از 70 درصد پرونده های صندوق در مرحله دادسرا رسیدگی و پرداخت شده اند و به نتیجه رسیده اند.
صندوق تامین خسارت های بدنی فقط در پرونده هایی که دارای شک باشد، مقصر متواری باشد و مدارک از نظر فنی دارای اشکالاتی باشد آن را نمی پذیرد و به مراجع قضایی برای پیگیری و رسیدگی ارجاع می دهد، ضمن آنکه صندوق تامین خسارت های بدنی مانند شرکت های بیمه ای مکلف شده تا خسارت را 15 روزه پرداخت کند و این قانون است منتهی نگاه سخت گیرانه درست می گوید من برای دادگاه فقط پرداخت می کنم که شکی در آن نباشد.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: صندوق تامین خسارت های بدنی صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه نامه شخص ثالث پرونده های صندوق شرکت های بیمه ای حامل های انرژی حوادث رانندگی مهدی قمصریان صنعت بیمه چابک آنلاین وسیله نقلیه اعتبار سنجی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۶۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه شدگان تامین اجتماعی فورا بخوانند
نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار، بر اساس حداقل دستمزد آنها محاسبه می‌شود و معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۹میلیون‌و۳۲۲هزار تومان تعیین شد.
بنابراین، میزان حق بیمه سهم پرداختی کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۳۱هزارو۱۸۰ تومان خواهد بود؛ به این ترتیب که ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ماهانه کارگر کسر کرده بر روی آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز می‌کند.
به گزارش منیبان، در توضیح جزئیات حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران، گفته شده که حق بیمه پایه کارگران، ۷ درصد از حداقل دستمزد آنها یعنی معادل ۶۵۲هزارو۵۴۰ هزار تومان است. حق بیمه بیکاری هم یک درصد از حداقل حقوق و معادل ۳۹هزارو۲۲۰تومان تعیین شده است.
حق بیمه حوادث ناشی از کار هم ۲ درصد از حداقل دستمزد را به خود اختصاص داده که عددی معادل ۱۸۶هزارو۴۴۰ تومان می‌شود. بنابراین درمجموع میزان حق بیمه تامین اجتماعی کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۳۱ هزار و ۱۸۰ تومان خواهد بود.
طبق ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی، مبلغ حق بیمه به میزان ۳۰ درصد مزد یا حقوق بیمه‌شدگان مشمول قانون کار است که از این میزان ۲۳ درصد (۲۰ درصد حق بیمه + سه درصد بیمه بیکاری) بر عهده کارفرما و هفت درصد بر عهده بیمه شده است (که علاوه بر میزان نرخ فوق الاشاره، سه درصد نیز به وسیله دولت تامین می‌شود).
همچنین طبق ماده (۳۶) قانون کارفرما مسئول پرداخت حق‌بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تامین اجتماعی تأدیه کند.
هرچند که بر اساس قوانین وزارت کار، کارفرما وظایفی در قبال کارگر دارد و تمام موارد آن به‌درستی اجرا می‌شود و در صورت اجرانشدن هر کدام از آنها، قانون به‌تمامی به حقوق کارگران رسیدگی می‌کنند، اما باز هم لازم است کارفرما و کارگران به‌طور کامل از قوانین و حقوق خود آگاه باشند. می‌توانید در ازکی همه‌چیز درباره حق بیمه تأمین اجتماعی و شرایط و قوانین آن را بخوانید.
کانال عصر ایران در تلگرام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند